سجّل عجز الموازنة العامة في مصر، ارتفاعًا كبيرًا للعام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013، الذي شهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي؛ بسبب زيادة الأجور والدعم وفوائد الديون بمعدلات كبيرة.
وقال الحساب الختامي لموازنة 2012 - 2013، إن العجز بلغ 239.9 مليار جنيه (34.7 مليار دولار)، بنسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.
وجاء الارتفاع في العجز، حسب الحساب الختامي، مدفوعًا بارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة.
وأشار إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.8%، لتسجل 141 مليار جنيه، مقابل 122.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2011-2012.
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد، التي تمثل حوالي 25.2% من إجمالي المصروفات بنحو 40.7%، لتسجل حوالي 147 مليار جنيه، مقارنة بـ104 مليارات جنيه خلال العام السابق.
وسجّل الدين المحلي نحو 1.4 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 1.1 مليار جنيه في العام السابق عليه.
كما سجّل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الذي يمثل حوالي 33.8 % من إجمالي المصروفات ارتفاعًا بنسبة 31%، ليصل إلى 197 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه لدعم المواد البتولية.
وفيما يخص الإيرادات، فقد ارتفعت حسب الحساب الختامي، ولكن بنسبة أقل من ارتفاع المصروفات، مسجلة 344.6 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 303.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وأرجع الحساب الختامي ارتفاع الإيرادات إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 21%، نتيجة زيادة المحصل من كل أبواب الإيرادات الضريبية وبالأخص الضرائب على الدخل والضرائب على الممتلكات.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق